مجموعة الصانع لا علاقة لها بقضية أوال

[بندر عبد الله]

هيبس قدمت تقريرا غير قانوني مشبوهاً إلى القضاء البحريني


أكد مصدر مقرب من ملف قضية بنك أوال، أن ثلاثة محتجزين بريطانيين في البحرين اتهموا في تقرير أصدرته شركة هيبس البريطانية بالضلوع في عمليات النصب والاحتيال في ذات القضية، باتوا قيد الإفراج عنهم، بعد أن ثبت للجهات الرسمية التي قامت بتكليف الشركة البريطانية بإعداد ملف القضية، أن الملف لم يتضمن الوثائق القانونية التي تثبت تورط البريطانيين الثلاثة.
وقال المصدر: إن هيبس أعدت ملفا للقضية يتضمن مئات الصفحات في مدة زمنية لم تتجاوز الـ 20 يوما، بينما عرضت شركة متخصصة في إعداد ملفات مثل هذه القضايا على الجهات البحرينية المسئولة، إعداد ملف آخر في مدة لا تقل عن خمسة أعوام.
ونفى المصدر بشدة تورط مجموعة معن الصانع في قضية الاحتيال والاختلاس المنسوبة إليها وفقد تقرير هيبس، مؤكدا أن المجموعة التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها، لا تواجه أية قضايا مالية داخل وخارج السعودية، مشير في الوقت ذاته، إلى أن المجموعة قامت بتسديد مبالغ تقدر بنحو 9 مليارات ريال للمصارف الدائنة، ولم تعد مطالبة بأية مبالغ بخلافها، في إشارة إلى أن المجموعة لا تضطلع بأية مسئولية تجاه قضية بنك أوال.
وقد ذكرت صحيفة التايمز اللندنية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي أن ثلاثة من كبار المصرفيين البريطانيين الذين يعملون في أحد المصارف البحرينية منعوا من السفر منذ أكثر من 10 شهور، وتقدم المواطنون البريطانيون الثلاثة بشكوى إلى ديفيد ميليباند وزير الدولة للشئون الخارجية والكمنولث، وجاك سترو وزير العدل، وجيمي بودن السفير البريطاني لدى مملكة البحرين، طالبين المساعدة في حل أزمتهم ومراعاة حالتهم الصحية وظروف عوائلهم المقيمة في بريطانيا، بعد أن تعذر سفرهم من مملكة البحرين منذ منتصف عام 2009، بناء على التقرير غير المهني لشركة هيبس البريطانية التي كُلفت بفحص الأوراق المتعلقة بالنزاع بين المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لشركة احمد حمد القصيبي وإخوانه وبنك أوال.
وجاءت شكاوى البريطانيين الثلاثة بعد الدعوى القضائية التي رفعت من قبلهم في لندن ضد شركة (هيبس) والتي قدمت تقريرا مشبوهاً في القضية المنظورة لدى القضاء البحريني بين المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لشركة احمد حمد القصيبي واخوانه من جهة وبنك أوال من جهة اخرى، وقال البريطانيون الثلاثة، وهم أليستر ماكليود، أنثوني جيمس، كليف جيدينجز، إن السبب وراء احتجازهم، يرجع إلى دعوى، رفعها السيد سعود عبدالعزيز القصيبي السعودي الجنسية، ضد بنك أوال الذي يعملون فيه، وبناء على ذلك قام البنك المركزي البحريني بتعيين شركة بريطانية مجهولة تسمى (هيبس)، يديرها موظفان اثنان فقط، ليسا من ذوي الخبرة في المجال المصرفي، ويحوم حولها العديد من الشبهات.
وأضاف البريطانيون الثلاثة انه على الرغم من أن الإدعاءات التي قدمها تقرير شركة هيبس ضد البريطانيين لم تستند إلى أي أدلة أو براهين، فقد تم منعنا من السفر، وتم منعنا من عرض إفاداتنا على محامينا، أو حتى الإطلاع على نسخ من تقرير "هيبس"، الذي اعتقدنا أن منعنا من الإطلاع إليها، جاء لدواعي السرية، لكننا فؤجئنا أنه سُرب الى المحامين التابعين لسعود القصيبي، بل وقُدم إلى إحدى محاكم نيويورك، للاستناد إليه في الدعاوى القضائية المرفوعة هناك.
وأوضح البريطانيون الثلاثة، في خطابهم، أن شركة هيبس، التي تدعي أنها تعمل في بيركلي سكوير بلندن، تعمل في الحقيقة من خلال محققين في ضواحي مانشستر وسلاو، والأهم أنها ليست شركة محاسبة دولية ذات خبرة في دراسة العمليات المالية المعقدة، بل تعمل في أعمال أخرى، مثل إقامة الندوات وتوزيع الكتب المجانية.
ووصف البريطانيون تقرير هيبس بأنه مشين وغير مقنع وفيه تحيز واضح لأحد أفراد القضية، كما أن التقرير الذي تم التوصل فيه إلى نتائج خطيرة أدت بهم للمنع من السفر ومغادرة البحرين، تم إعداده خلال عشرين يوما فقط، ومن المستحيل لأي شخص ذي أمانة ومهنية احترافية في هذا المجال أن يعتمد على تقرير غير مقنع كهذا التقرير، ومع ذلك تم توجيه الاتهامات لنا على أسس واهية وغير مدروسة، ولم يتم إعطاءنا أي فرصة لإثبات عدم دقة التقرير.
وكان اللورد مايور من مدينة لندن قد أثار تلك القضية مع وزير خارجية البحرين، منذ ما يقارب العام، وخاصة في ظل الوضع السيء للبريطانيين الثلاثة، الذين التمسوا في خطابهم، التدخل لإنقاذهم من محنتهم، التي تسبب فيها ذلك التقرير الهش الذي لم يقنع المصرف المركزي البحريني ولا الجهات الرسمية، الأمر الذي ترتب عليه غياب الثلاثة ما يقارب العام عن أسرهم وأبنائهم.
من جانبها امتنعت هيبس Hibis أوروبا، كما امتنع مصرف البحرين المركزي عن التعقيب بحسب قول صحيفة التايمز.



http://www.akhbar-alkhaleej.com/sour.../1-MAIN/12.pdf