منتديات تو زوو - إقرأ هنا: أنفلونزا الطيور

اكتشاف حالات بشرية.. مصابة بإنفلونزا الطيور «مبدئيا»

كتب عبدالله الشمري وطه أمين وجمال الراجحي وناصر العتيبي وعبدالله العلوش:
بدأ خطر مرض انفلونزا الطيور يتسع امس مع العثور على مزرعة سادسة في الوفرة عثر على طيور فيها مصابة، واستمرار اعدامات أي طير يشتبه باصابته، غير ان التحول الاكبر في الموضوع هو ان «التحاليل الاولية لأربعة عمال بنغاليين اثبتت اصابتهم بفيروس»، غير ان وزارة الصحة اعلنت انها ارسلت عينات العمال الاربعة الى مختبر عالمي للتأكد من الاصابة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.
وذكر وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة لـ«الوطن» ان «اربع حالات مشتبه باصابتها بانفلونزا الطيور احيلت الى مستشفى الامراض السارية امس، ومن منطلق الشفافية لا نجد غضاضة في القول ان الاطباء اشتبهوا باصابتهم بالمرض».
واضاف: «عينات هؤلاء العمال الاربعة سترسل الى مختبر عالمي لاعطاء النتائج العاجلة ومن ثم الاعلان عنها فور ورودها»، مشيرا الى ان «العمال الاربعة يعملون مع احدى الشركات المتعاقدة مع هيئة الزراعة حيث يعدمون الدواجن من غير احترازات وقائية».
من جهته، ذكر مدير مستشفى الامراض السارية الدكتور جمال الدعيج ان «المستشفى اتخذ تدابير صحية لعزل الآسيويين الاربعة الى حين التأكد من نتائج فحوصاتهم»، لافتا الى انهم «يعانون من ارتفاع درجات الحرارة ولديهم اعراض هي نفسها اعراض مرض انفلونزا الطيور».
على صعيد آخر، قال المحامي طلال الجلال ان «الدولة ملزمة بتعويض المصابين»، مشيرا الى ان «المسؤولية تقع على هيئة الزراعة، وكذلك تنتقل المسؤولية الى شركتهم ان لم يف التعويض».
ودعا الجلال الى «اقرار تشريع خاص لمكافحة الاوبئة، لأن التشريعات الحالية ناقصة».
من جهة اخرى، شهدت منطقة الوفرة امس اعدام عشرات الالوف من الطيور التابعة لاحدى الشركات.
وعلمت «الوطن» ان شركة سادسة في المنطقة اكتشفت اصابة طيور لها بالمرض، في حين اعدمت هيئة الزراعة الطيور في مكان العثور عليها مصابة.
وبدأت المخاوف من امكانية انتقال المرض الى منطقة كبد بعدما عثر على اصابات بمرض انفلونزا الطيور في منطقة الهجن وتطهير قطعتين.
وبدأ اصحاب الحمام (المطيرجية) ينقلون طيورهم خارج المنطقة خشية ان تجبرهم هيئة الزراعة على اعدامها لاحتمال اصابتها بالمرض.
على صعيد آخر، اقرت لجنة في وزارة الصحة زيادات على مكافأة المنتدبين من الاقسام الطبية المساعدة بين وزارة الصحة وكلية الطب في جامعة الكويت، فيما طلبت الوزارة من مجلس الوزراء «الاهتمام بقانون يمنع اصدار شهادة الميلاد الا بعد التأكد من عمل المسح الوراثي».
ووفقا للجنة المختصة التي رفعت تقريرها النهائي الى وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة «يمنح الرئيس الاختصاصي مكافأة شهرية قدرها 250 دينارا ومدير المكتب ومساعده والاختصاصي الاول 200، والاختصاصي 150 والممارس الاول 100 والممارس 75 دينارا»، في حين ادرجت ضمن هذه المسميات العلاج الطبيعي والاشعة والمختبرات وادارة المعلومات الصحية.
على صعيد مختلف، طلبت وزارة الصحة من مجلس الوزراء امكانية العمل على اصدار قانون يلزم بعدم اصدار شهادة الميلاد الا بعد التأكد من عمل المسح الوراثي، ضمن مطالبة سابقة لها بأهمية اقرار قانون للفحص قبل الزواج.